احداث پلاژ بانوان در ساحل بندرعباس اشتباه بود

مدير كل امور شهري و شوراهاي استانداري هرمزگان گفت: در بحث احداث بازار و پلاژ بانوان در ساحل بندرعباس هم در نحوه واگذاري زمين منافعي عايد شهر و شهرداري نشده و هم قانون اراضي مستحدث ساحلي نقض شده و هم مشكلات زيست محيطي به همراه دارد كه مي توان گفت اشتباه در اشتباه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان به نقل مهر، مسعود دالمن در تشريح نحوه واگذاري زمين در بحث احداث بازار و پلاژ بانوان پرداخت و اظهار داشت: حدود يك دهه قبل با هزينه اي حدود سه ميليارد ريال كه در آن زمان بخش قابل توجهي از بودجه شهرداري بود، ساختمان اتوبوس راني را در خياباني كه امروز به خيابان اتوبوس راني معروف شده است احداث كرديم.

وي اضافه كرد: منطقه خيابان اتوبوس راني از مناطقي در بندرعباس است كه زمين داراي ارزش بالايي بوده و وسعت زميني كه ساختمان اتوبوس راني در آن بنا شده، در حدود 18 هزار متر مربع بود.

وي گفت: بخش خصوصي در زمان تصدي شهردار قبلي بندرعباس خواستار شد ساختمان و زمين اتوبوس راني را بصورت رايگان به وي بدهند و در ازاي آن شركت مزبور يك پلاژ بانوان را به صورت رايگان در ساحل بندرعباس احداث كند كه مورد موافقت مسئولين وقت قرار گرفت و اين كار انجام شد.

مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري هرمزگان با بيان اينكه محل احداث پلاژ بانوان به لحاظ قانوني و زيست محيطي اشكال دارد افزود: در قانون اراضي مستحدث ساحلي آمده است كه عرض حريم خليج فارس و درياي عمان شصت متر بالاتر از آخرين نقطه مد دريا مي باشد و احداث هر بنايي مگر بناهاي ضروري ممنوع است.

وي خاطر نشان كرد: ماده 7 اين قانون به صراحت تاكيد مي كند كه اين حريم به هيچ عنوان قابل تملك و تصرف خصوصي نيست حتي اگر متصرفين حريم ساحلي اسناد مالكيت قانوني گرفته باشند.

وي با بيان اينكه قانون حتي مجازات حبس را نيز براي متجاوزين به حريم دريا مشخص كرده است ادامه داد: ماده 11 اين قانون عنوان داشته، هر كس به قصد تصرف به اراضي ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا تجاوز كند و يا اراضي مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب نمايد به حبس تا سه سال و خلع يد محكوم خواهد شد.

دالمن به بازار در حال احداث در ساحل محله پشت شهر بندرعباس اشاره كرد و ابراز داشت: در سفر رهبر معظم انقلاب به استان هرمزگان، اهالي محله پشت شهر تقاضا كردند بندري صيادي براي آنها احداث شود چرا كه براي نگهداري قايق هاي صيادي خود با مشكلات زيادي روبرو بودند.

وي افزود: اين موضوع مورد عنايت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و اعتباري نيز از سوي ايشان اختصاص يافت كه پس از بررسي ساحل ، مكاني كه هم اكنون بندرصيادي پشت شهر در آن بنا شده است، مناسب ارزيابي شد.

وي ادامه داد: طبق طرحي كه تهيه شد قرار بود قسمتي از دريا لايروبي شده و قريب به 9 هكتار زمين از دريا احصا شود كه نيمي از اين زمين براي احداث بوستان و مكان تفريحي به شهرداري داده شود.

مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري هرمزگان اذعان داشت: بخشي از اين زمين تعلق گرفته به شهرداري به بوستان تبديل شد اما بنا بر تقاضاي بخش خصوصي بخش ديگري براي احداث بازار ماهي اختصاص يافت.

دالمن تاكيد كرد: ساحل و حريم ساحل از انفال است و متعلق به همه مردم مي باشد و تا آنجايي كه امكان دارد نبايد ديد ساحل را از عموم گرفت.

وي گفت: به علت اينكه بخشي از كار انجام شده بود و توافقات نيز بين مسئولين قبلي و بخش خصوصي صورت گرفته بود استاندار هرمزگان با تدبير خود دستور داد حداقل حال كه توافق صورت گرفته طبقات بالايي طرح حذف و بازار يك طبقه و همچنين به صورت بخش هاي مجزا در فواصل معين تبديل شود كه ديد ساحل و دريا در حالت حداقل ممكن گرفته شود.

دولت پيگير طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي است

اين مقام مسئول در ادامه از پيگيري جدي دولت در تهيه و اجراي طرح مديريت مناطق ساحلي خبر داد و افزود: بر طبق اين طرح هر جايي كه پهنه آبي وجود دارد مثل دريا، درياچه و تالاب توسط يك كميته كارشناسي تعيين حريم و علامت گذاري مي شود تا بر همه دستگاه ها و بخش خصوصي حجت تمام شود كه در اين محدوده نمي توانند هيچ ساخت و سازي انجام دهند.

دالمن ابراز داشت: بر طبق اين طرح كه به iczm معروف است علاوه بر تعيين دقيق اراضي و حريم ساحل ، برنامه ها و طرح هاي عمومي و گردشگري نيز مورد بررسي قرار مي گيرد و طبق تصميم كارگروه اجرا مي شود.

وي خاطر نشان كرد: در استان ها رياست اين كارگروه بر عهده استاندار است و دبير آن معاونت برنامه ريزي استاندار است.

وي با بيان اينكه در قوانين گذشته متولي ساحل به صراحت مشخص نشده است اذعان داشت: همين عدم صراحت در بسياري موارد موجب سردرگمي دستگاه ها شده و در مواردي اداره بنادر و دريانوردي، آب منطقه اي، منابع طبيعي و حتي شهرداري در خصوص يك مكان از ساحل خود را متولي مي دانند كه با اجراي طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي اين نقيصه نيز برطرف مي شود.

وي در پايان بر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و جذب سرمايه گذار تاكيد و توصيه كرد: شهرداران در استفاده از ظرفيت هاي خوب بخش خصوصي اين نكته بسيار مهم را مد نظر داشته باشند كه منافع مردم و شهر در اولويت همه امور است و طرح ها در اين رابطه بايد كارشناسي شده و در كميته ها و كميسيون هاي لازم مورد تاييد قرار بگيرد و در نهايت اگر منافع عموم به صورت عادلانه و منطقي تامين مي شود اقدامات بعدي نيز صورت گيرد.