به گزارش پایگاه خبری پارسیان واردات گندم از مرز یک میلیارد دلار گذشت”. گمرک جمهوری اسلامی درآمارهای ارائه شده بر این موضوع تاکید داشته است. گفته می‌شود در نیمه نخست سال ۹۳، گندم صدر‌نشین واردات کالا به کشور بوده است به طوری که در مدت یاد شده ۳ میلیون و ۷۱۷ هزار تن گندم به ارزش یک میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار وارد کشور شده که موجب شده تا رتبه اول واردات به این محصول استراتژیک اختصاص یابد.
محصول استراتژیکی که سال‌ها قبل متولیان دم از خودکفا شدن در تولید آن را سر می‌دادند و مدعی بودند که می‌توانیم به صادرکنندگان این محصول تبدیل شویم.

در حال حاضر طبق آمار و مستندات موجود که سازمان فائو آن را منتشر کرده تولید غلات ایران در سال زراعی ۲۰۱۴ یک میلیون تن کاهش داشته و تولید گندم ایران در این سال به ۱۳ میلیون تن رسید که این میزان نسبت به سال قبل یک میلیون تن کاهش داشته است.

هرچند نگاهی گذرا به این آمار و شرایط جوی کشور می‌تواند مهر تاییدی بر باز گذاشتن دروازه‌های واردات برای اول شدن این محصول استراتژیک باشد اما بررسی دقیق‌تر اقدامات متولیان در این حوزه نه تنها این اقدام دولت برای واردات را رد می‌کند بلکه نشان می‌دهد که زنگ‌های خطر برای این محصول به صدا درآمده است اما گویی گوش شنوایی وجود ندارد.

بی‌توجهی چند ساله
آنچه امروز گریبان تولید محصولی مانند گندم را گرفته ماحصل بی‌توجهی‌ای است که سال‌هاست به این محصول و بسیار دیگری از محصولات کشاورزی شده است. کارشناسان و تحلیلگران این حوزه دلایل متعددی را در شرایط پدید آمده برای تولید گندم بر می‌شمارند اما بررسی تک‌تک این موارد باز هم حکایت از بی‌توجهی و عدم حمایت متولیان دارد.

منتقدان حوزه کشاورزی بر این باورند که هرچند کمبود آب و مشکلاتی از این دست موجب شده تا تولید این محصول در کشور دچار کاهش شود اما واقعیت آن است که کشاورزان تمایلی برای فروش محصولات خود به دولت ندارند و ترجیح می‌دهند با روش‌های گوناگون این محصول را به سایر کشورهای همسایه ببرند تا درآمد بیشتری را کسب کنند و این همان مساله‌ای است که نمایندگان خانه ملت نیز به آن اشراف دارند.

به نظر اغلب کارشناسان و تولیدکنندگان نرخ خرید تضمینی گندم که از سوی دولت نه تنها سودی برای کشاورزان ندارد بلکه هزینه‌های تولید آنها را نیز جبران نمی‌کند و همین مساله موجب شده تا کشاورزان در‌پی کسب سود بیشتر حاصل یکسال دسترنج خود را رهسپار کشورهای دیگر کنند تا از این راه کسب درآمد کنند.

این مساله موضوعی است که نمایندگان مجلس هم بر آن تاکید دارند و می‌گویند: دولت گندم را به قیمت ۱۵۰۰ تومان از خارجی‌ها می‌خرد اما از کشاورز به قیمت واقعی نمی‌خرد، در حالی که تورم موجود در کشور بیش از ۲۵ درصد است و این متولیان قیمت گندم را تنها ۱۰ درصد افزایش داده‌اند و همین موضوع تمام انگیزه‌ها برای کشاورز در جهت ارتقای سطح تولید خود را می‌گیرد و نتیجه آن اتفاقی جز بازتر شدن دروازه‌های واردات نخواهد بود.

قاچاق‌های پردرآمد
چند صباحی است که کشاورزان و تولید‌کنندگان گندم با دلسرد شدن از حمایت‌هایی که سال‌های سال است وعده آن را از متولیان شنیده‌اند این روزها به این باور رسیده‌اند که دست‌های بیگانگان گرم‌تر از خودی‌هاست و با استناد به همین موضوع تولیدات خود را با روش‌های مختلف قاچاق به آن سوی مرزها برده و در اختیار کشورهای همسایه قرار می‌دهند تا بتوانند اندکی از فشار تورم را تحمل کرده و توانایی برای تولید دوباره نیز داشته باشند.

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر این موضوع ایران ظرفیت قابل‌توجهی در بخش کشاورزی به خصوص تولید گندم دارد و اگر حمایت‌های واقعی از آن صورت گیرد این پتانسیل‌ها می‌تواند جوابگوی نیاز داخل باشد می‌گویند: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد تولیدات کشاورزی به گندم اختصاص دارد و این محصول تاثیر مستقیمی بر تامین امنیت غذایی کشور دارد، وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید کمی و کیفی، بهبود مدیریت تولید، افزایش عملکرد گندم و‌… باید ضمن تجدید‌نظر در خرید تضمینی گندم، حمایت‌های خود را از گندمکار افزایش دهد.

این کارشناسان معتقدند نرخ پایین ۱۱۵۵ تومانی خرید تضمینی گندم موجب دلسردی کشاورزان از کشت می‌شود و به دنبال این موضوع قطعاً کاهش تولید گندم را خواهیم داشت.

این گروه با لحاظ کردن نرخ تورم در کشور می‌گویند: با توجه به نرخ تورم نرخ خرید تضمینی گندم باید حدود ۱۴۰۰ تومان باشد و این در حالی است که متولیان با افزایش ۱۰۵ تومانی نسبت به نرخ سال گذشته، نرخ خرید تضمینی به ۱۱۵۵ تومان را اعلام کرده‌اند که اصلا به صلاح این بخش نیست.

برنامه‌های بدون اجرا
با توجه به موارد یاد شده بی‌توجهی متولیان به این محصول استراتژِیک و تولید آن فقط در نرخ تضمینی خرید گندم در سال ۹۳ باز نمی‌گردد و نگاهی گذرا به مفاد برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای کشور هم این موضوع را تایید می‌کند.

هرچند در لایحه بودجه ۹۳ بیش از هر زمان دیگری به خودکفایی در محصول گندم توجه شده اما در همین لایحه برای خودکفایی در گندم به عنوان مهمترین محصول کشاورزی کشور راهبرد اصلی بر افزایش عملکرد در واحد سطح مبنا قرار داده شده و با وجود تورم یکساله اخیر اعتبار سال ۹۳ برای خودکفایی گندم نسبت به سال ۹۲، ۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین در ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر تلاش برای خودکفایی در محصولات کشاورزی تاکید شده و بر‌اساس آن حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر، قند و نیشکر در اولویت قرار دارد.

این اتفاقات در حالی رخ داده که مساله خودکفایی در تولید گندم مکررا از سوی مقام معظم رهبری مورد تایید قرار گرفته است و در اسناد بالادستی هم مفاد متعددی به این موضوع اختصاص دارد اما گویی متولیان این حوزه دغدغه‌های به مراتب بزرگتری دارند که تولید گندم و تامین مایحتاج داخل جایی در میان آنها ندارد.