این روزها اصناف، بانک‌ها و مردم منتظر چند تصمیم شورای پول و اعتبار هستند؛ از تعیین نرخ سود بانکی تا بررسی دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان، بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد از ابتدای آبان‌ماه دارندگان دستگاه‌های کارتخوان کارمزد پرداخت خواهند کرد. با انتشار این خبر، اصناف و مصرف‌کنندگان نسبت به این موضوع واکنش شدید نشان دادند، اما با این حال مسوولان مربوطه با اتهام‌زنی و تهدید دارندگان کارتخوان‌ها در صورت عدم استفاده از آن، درصدد توجیه آن برآمده‌اند.

در نهایت بانک مرکزی تاکید کرد که «این اقدام، منطقی و کارشناسی است.» به گفته ناصر حکیمی، «در حال حاضر ۲۵ درصد تراکنش‌ها زیر ۱۰ هزار تومان است و همین امر موجب فرسوده شدن شبکه خواهد شد، بنابراین با اجرای این طرح، تراکنش‌های پایین دیگر صورت نمی‌گیرد و خرید‌های خرد با کارت انجام نمی‌شود و شبکه خلوت خواهد شد.»

در حال حاضر شنیده شده است که براساس قیمت تمام شده هزینه‌های دستگاه‌های پوز از هر تراکنش در حدود ۲۵۰ تومان در می‌آید. با توجه به این امر به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان کارمزد بگیرد. این درحالی است که برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش در سراسر کشور بیش از ۴۲۹ میلیون مورد بوده است. از این تعداد، ۲۹۴ میلیون تراکنش مربوط به خرید، ۸۷ میلیون تراکنش مربوط به مانده‌گیری و حدود ۴۷ میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

بر این اساس اگر همین مقدار تراکنش در خرداد ماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از پنج میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام می‌شود، بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده‌گیری از خودپردازدها (۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان) دریافت کند، در سال حداقل بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد. حالا با وجود این درآمد هنگفت بانک مرکزی از تراکنش‌ها، در مقابل مسوولان این بانک اعلام می‌کنند که در شرایط اجبار قرار گرفته‌اند و چاره‌ای جز دریافت کارمزد ندارند.

نکته قابل تامل در این ماجرا، این است که مصرف‌کنندگان، اصناف و بانک‌ها مخالف اجرای طرح دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی هستند، اما فقط بانک مرکزی روی این موضوع سماجت دارد و با فشارهای پی در پی، در تلاش است که این طرح اجرا شود؛ غافل از این‌که اجرای این طرح از چندین نظر برای بانک‌ها و بانک مرکزی ضرر در پی خواهد داشت.

اولین ضرر: اسکناس باید چاپ شود
اولین اتفاقی که احتمالا با اجرای طرح دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی (POS) می‌افتد، این است که مردم از خرید به صورت کارتی صرف‌نظر خواهند کرد؛ آن هم در شرایطی که مبادله دست به دست پول در خریدها رو به کاهش و حتی حذف بود و مصرف‌کنندگان حتی برای کوچک‌ترین خرید خود، از دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌کردند، اما پس از اجرای این طرح، به طور قطع پول نقد به چرخه خرید و فروش کالاها برمی‌گردد. این موضوع باعث می‌شود که بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس شود؛ چراکه تقاضا برای اسکناس بالا خواهد رفت. در عین حال، با کاهش استفاده از دستگاه کارتخوان، هزینه‌های بانک مرکزی برای چاپ اسکناس افزایش می‌یابد. این در حالی است که باید به نحوی عمل شود که تقاضا برای استفاده از دستگاه‌های کارتخوان افزایش یابد. در این صورت منابع مردمی نزد بانک‌ها پس‌انداز شده و این موضوع به نفع همگان است.

دومین ضرر: کنترل نقدینگی از دست می‌رود
در شرایطی که آخرین آمارها حاکی از افزایش نقدینگی به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان است، ورود اسکناس‌های جدید به چرخه پولی کشور، نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی در پی نخواهد داشت. این در حالی است که انضباط پولی است که می‌تواند منجر به کاهش نقدینگی و در پی آن، تورم در اقتصاد کشور است.
نقدینگی و تورم، دو شاخص وابسته به یکدیگر هستند. دولت مدعی است که با کنترل نقدینگی و انضباط پولی مالی در یک سال و دو ماه گذشته توانسته جلوی رشد تورم را بگیرد و حتی تورم را کاهنده کند؛ به طوری که براساس آخرین آمارها، نرخ تورم در پایان شهریورماه ۶/۲۰ درصد (مرکز آمار ایران) رسیده است.

اما به طور قطع چاپ اسکناس، این معادله را بر هم خواهد زد و دولت باید تدبیری جدید برای کنترل نقدینگی و در ادامه، تورم داشته باشد.

سومین ضرر: خدمات بانک‌ها باید افزایش یابد
یکی از محسنات کارت‌‌خوان‌ها، کاهش مراجعه به بانک‌ها و استفاده از خدمات الکترونیکی است. اما به نظر می‌رسد با اجرای طرح جدید بانک مرکزی، باید برای استفاده از خدمات الکترونیکی فاتحه خواند و مصرف‌کنندگان و فروشندگان از این پس ترجیح دهند مراجعه مستقیم به بانک‌ها داشته باشند؛ مصرف‌کنندگان برای دریافت پول نقد و فروشندگان برای واریز پول به حساب‌های خود.

این اتفاق باعث می‌شود که بانک‌ها برای ازدحام مراجعه‌کنندگان، در جهت افزایش خدمات‌دهی خود با افزایش نیروها و پرسنل بر آید که نتیجه‌ای جز ایجاد بار مالی جدید برای بانک‌ها نخواهد داشت. این در حالی است که امروزه سازمان‌ها به منظور بقا در بازارهای رقابتی، ناگزیر از اتخاذ راهبردهای کاهش هزینه و ارائه خدمات با حداقل قیمت هستند و در این میان، بانک‌ها و موسسات مالی نیز برای تداوم حیات اقتصادی و نیز توسعه فعالیت‌های خود، ملزم به اتخاذ روش‌های بانکداری الکترونیکی به منظور کاهش هزینه‌های عملیاتی خود هستند؛ چراکه صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه‌آور است.

چهارمین ضرر: اعتماد مردم از بین می‌رود
اهمیت تکنولوژی در پیشرفت مبادلات به طور اعم و در مبادلات پولی به طور اخص به ویژه کارت‌های اعتباری در عدم استفاده از حمل مقادیر زیاد پول، بر کسی پوشیده نیست. ولی باعث نمی‌شود که استفاده‌کنندگان، هزینه‌های بیشتری را هنگام مبادلات تجاری متحمل شوند.
در این میان، به طور معمول اجرای هر طرحی، نیازمند اعتمادسازی است و در صورتی که اعتماد مردم به طرح‌های مورد نظر دولت جلب نشود، نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت. در زمانی که بانک مرکزی با توسعه خدمات الکترونیکی، سعی در کاهش بار مالی مصرف‌کنندگان، فروشندگان و بانک‌ها داشت، حالا اجرای طرح دریافت کارمزد از کارت‌خوان فروشگاه‌ها می‌تواند اعتماد مردم را به سیستم بانکی کاهش دهد. چراکه بانک‌ها نباید هزینه هر خدماتی که انجام می‌دهند، از مردم بگیرند. شاید اخذ ۲۰۰ تومان بابت هر تراکنش مبلغ چندانی نباشد، اما در طول یک ماه به‌طور قطع صاحبان دستگاه‌های کارتخوان را با مشکل مواجه می‌کند؛ ضمن این‌که سیستم بانکی از این راه درآمد قابل توجهی کسب می‌کند.

در این میان، این ابهام برای مصرف‌کنندگان و فروشندگان وجود دارد که شاید بانک مرکزی در ابتدای امر مبلغ حداقلی را برای کارمزدها تعیین کند، اما بعد از مدتی و پس از عادت کردن مردم نسبت به موضوع، تعرفه را بالاتر برده و مردم چاره‌ای جز اجرای طرح نخواهند داشت.

دیگران چه می‌کنند؟
در کشورهای دیگر کمتر دیده شده است که مردم برای دریافت پول نقد مقابل عابربانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز صف بکشند. آنها سبدی از کارت‌های اعتباری متنوعی را در اختیار دارند که می‌توانند بسته به نوع نیاز خود از این کارت‌ها استفاده کنند. بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده این کارت‌ها هر چند وقت یک‌بار نوع جدیدی از این کارت‌ها را با خدماتی متفاوت با گذشته عرضه می‌کنند. این کارت‌های اعتباری به دو دسته تقسیم می‌شوند: دبیت کارت و کردیت کارت.

کردیت کارت، کارتی است که شما برای در اختیار گرفتن آن، باید مشخصات و تصویر خود را در بانک به ثبت برسانید. بانک به شما اعتباری می‌دهد تا به وسیله آن بتوانید خرید انجام دهید. اما مبلغ خرید در واقع از جیب شما پرداخت نمی‌شود، بلکه از موجودی بانک است و شما در ابتدای هر ماه، صورت‌حسابی دریافت می‌کنید که برای آن مهلت پرداخت مشخص شده است. در صورتی که صورت‌حساب‌های خود را به موقع و منظم پرداخت کنید، به عنوان یک مشتری خوش‌حساب شناخته می‌شوید و اعتبار بیشتری در اختیار شما قرار می‌گیرد. این نوع کارت با وجود قابلیت چشمگیری که به صاحب آن برای خرید می‌دهد، اما همواره باید در مورد مبلغ بدهی خود آگاه باشید که توان بازپرداخت آن را داشته باشید. در غیر این صورت با قوانین سخت‌گیرانه بانک مواجه خواهید شد.

دبیت کارت، مانند همین کارت‌های شتاب خودمان عمل می‌کند. در واقع این کارت‌ها می‌تواند به یک حساب بانکی متصل باشد و یا از پیش مبلغ آن پرداخت شده باشد. در هر دوی این حالت‌ها، شما از موجودی خود خرج می‌کنید و در آینده نیازی به پرداخت ندارید. برخی از این کارت‌ها که با عنوان کارت هدیه یا گیفت کارت شناخته می‌شوند، به حساب خاصی متصل نیستند و شما به همان میزانی که درخواست داده‌اید، موجودی در کارت خواهید داشت.