به گزارش پارسیان به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا ،شاید کمتر کسی فکر می کرد که روزی سرعت رشد جمعیت ایران به حدی برسد که امروز در مرز هشدار قرار بگیرد. ایرانی که در دهه شصت رشدی خیره کننده داشت و جمعیتش به یکباره پس از دوران دفاع مقدس به اندازه ای بالا رفته بود که یک جامعه جوان محسوب می شد.

آخرین گزارش سازمان ملل خبر از این می دهد که سرعت رشد پیری در کشور ایران بسیار بالاست. جایگاه سوم جهانی ایران در افزایش جمعیت پیر پس از ۲ کشور امارات و بحرین خبر از این می دهد که  جامعه ایرانی روز به روز به سمت کهنسالی قدم بر  می دارد و این حرکت حاصلی نخواهد داشت جز جامعه ای سالخورده و نیازمند کمک های اولیه.

 

بحران کاهش جمعیت و حرکت جامعه به سمت پیری مسئله ای است که امروز دیگر بیش از گذشته به آن پرداخته می شود. از سیاست های مجلس گرفته تا سخنرانی ها و برنامه های دولتی همه در جهت این است که جامعه ایرانی بازهم مانند گذشته به روال افزایش خود برگردد زیرا شرایطی استراتژیک را رقم می زند.

با توجه به شرایط فعلی آمارها نشان می دهد که رشد جمعیت در رده سنی بیش از ۶۰ سال میان سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۵۰ بالغ بر ۲۶ درصد خواهد بود. از طرفی جمعیت بالای ۶۰ سال کشور در چشم انداز سال ۲۰۵۰  نزدیک به ۳۳ درصد می شود که این شرایط  نشان دهنده این است که در سال ۲۰۵۰ ایران در میان کشورهایی قرار خواهد گرفت که سالخورده و پیر محسوب می شود.

این یعنی جمعیت پیر ایرانی در ۲۵ سال آینده به چیزی در حدود ۴۰ میلیون نفر می رسد که در حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور خواهد بود.

مقام معظم رهبری در خصوص آینده کشور با وجود شرایط فعلی تاکید کرده اند: ” آن طوری که اهل علم و اهل تحقیق بررسی کرده اند و جوانب قضیه را ملاحظه کرده اند و آمارها را مورد مداقه قرار داده اند، ما اگر چنانچه با این شیوه ای که امروز داریم حرکت می کنیم پیش برویم، در آینده نه چندان دور، یک کشور پیری خواهیم بود که علاج این بیماری پیری هم در حقیقت در دسترس نیست؛ حالا نه[اینکه] در دسترس ما نیست، [بلکه] در دسترس هیچ کس نیست؛ یعنی امروز کشورهایی که در دنیا دچار پیری شده اند و قدرت زاد و ولد خودشان را از دست داده اند، به‌دشواری می شود گفت که راه علاجی برای حل این مشکل دارند. ما هم طبعا با همین مشکل مواجه خواهیم شد”.

 

بدون شک آنچه که در این میان اهمیت خواهد داشت این است که برنامه های کشور بایستی به سمتی برود که بتواند شرایط را برای برنامه های بلند مدت افزایش جمعیت مهیا کند.

نگاهی به برنامه های دیگر کشور نشان می دهد که سیاست های افزایش جمعیت و تشویق جامعه به این مسئله یک امر بدیهی بوده و نیاز به این دارد که شرایط جامعه در نظر گرفته شود تا بر اساس آن برنامه ریزی صورت بگیرد.

 

ژاپن: ماهانه تا ۱۳ هزار ین کمک مالی

 

ژاپن یکی از پیرترین کشور‌های جهان است که نرخ رشد جمعیت آن ۰/۰۳- درصد است. به گفته کارشناسان اگر این روال ادامه داشته باشد. در سال ۳۰۱۱ دیگر در ژاپن کودک زیر ۱۵ سالی وجود ندارد. برای همین برای بهبود وضعیت هرم جمعیتی در این کشور، قانونی به نام « کودوموتیت» وضع شد که طبق این قانون، خانواده‌هایی که فرزند تا سن ۱۵ سال دارند ماهانه تا ۱۳ هزار ین کمک مالی دریافت می‌کنند. همچنین پدر و مادر یک به یک می‌توانند با دریافت نصف حقوق خود تا سقف تعیین شده به مرخصی بروند و این درحالی است که بعد از آن می‌توانند بدون هیچ تغییر به کار قبلی خود بازگردند.

 

آلمان: سبد های حمایتی ژرمن ها

زنگ هشدار جمعیتی در آلمان خیلی وقت است که به صدا در آمده، از این رو آلمان دروازه‌های کشورش را رو به مهاجرین باز کرده تا بتواند اقتصادش را روی پا نگهدارد. چند سال پیش که میانگین تعداد بچه‌های خانواده در این کشور به ۱/۳ فرزند برای هرخانوادهرسید. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان حقوق قابل ملاحظه‌ای را برای مادرانی خودشان مسئولیت مراقبت از فرزندشان را برعهده می‌گیرند در نظر گرفت. همچینی وزیر امور خانواده آلمان چندی قبل دنبال طرحی بود که به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها اجازه دهد  برای نگهداری از نوه‌هایشان مرخصی بدون حقوق بگیرند و در خانه بمانند. همچنین پدر و مادر می‌توانند تا ۱۴ ماه به مرخصی بروند و بعد از آن بدون هیچ مشکلی به شغلشان بازگردند. دولت آلمان برای افزایش نسل، به مهاجرانی که فرزندشان تا ۱۷ سالگی در این کشور تحصیل کرده‌است کمک هزینه‌های تحصیلی پرداخت نماید و با سبد‌های حمایتی خود به این خانواده ها کمک مالی کند.

نروژ: تخفیف ساعات کاری به همراه دریافت مزایای شغلی برای والدین

این کشور با جمعیتی ۵ میلیونی و نرخ رشد ۱/۳ درصدی است.  میانگین نرخ موالید به ازای هر زن در این کشور هم ۱/۷۷نفر است. نروژ مدتهاست به فکر افزایش جمعیت است و از این رو سیاست‌های اجتماعی را مبتنی بر این موضوع طراحی کرده‌است. سیاست‌های این کشور نه فقط در خصوص افزایش جمعیت بلکه بیشتر حمایت از کودکان تازه متولد شده و وضعیت رفاهی آنان است. تخفیف ساعات کاری به همراه دریافت مزایای شغلی برای والدین، تصویلب قوانینی در زمینه ایجاد مراکز رفاهی و حمایتی برای مراقبت روزانه از کودکان از سیاست‌های کشور نروژ برای افزایش جمعیت و میل هرچه بیشتر خانواده‌ها به فرزند آوری است

سوئد: حقوق ۲۱ میلیونی برای فرزند چهارم

کشور سوئد کشور کم جمعیتی است که نرخ باروری به ازای هر زن در آن در حدود ۱/۶۷ نفر است. در این کشور مرخصی والدین ۱۵ ماه است و آنها اجازه دارند بعد از این مدت تا ۸ سالگی کودکشان به طور متناوب مرخصی بگیرند و در زمان مرخصی، ۸۰ درصد حقوق خود معادل ۴۸۰ روز کاری بهرمند شوند. همچنین خانواده‌هایی که بعد از ۳۰ ماه برای فرزند بعدی اقدام می‌کنند، از امکانات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. دولت سوئد به ازای هر کودکی که متولد می‌شود تا سن ۱۶ سالگی کمک هزینه مشخص و بلاعوضی به خانواده پرداخت می‌کند. میزان این مبلغ ماهیانه برای یک کودک در حدود یک هزار و ۵۰ کرون، دو کودک ۲ هزار و ۲۰۰ کرون، سه کودک ۳ هزار و ۶۰۰ ‌کرون و چهارکودک ۵ هزار و ۵۰۰ کرون (حدود ۲۱ میلیون تومان) تعیین شده است.

فرانسه: سبد کالا و کاهش مالیات

جمعیت کشور فرانسه حالا از مرز ۶۷ میلیون گذشته است و میزان موالید آن بیشتر از باقی کشور‌های اروپایی است. در فرانسه نرخ باروری به ازای هر زن ۲/۰۸ است. با این حال دولت فرانسه امکانات رفاهی زیادی را برای بچه‌دار شدن خانواده‌ها در نظر گرفته است. مادران فرانسوی درصورت بچه دار شدن ۱۶ هفته مرخصی با حقوق و مزایای کامل دارند. پس از این دوره والدین می‌توانند به مرخصی سه ساله و بدون حقوق بروند و بعد از آن بدون هیچ محدودیتی به شغل قبلی‌شان بازگردند. در فرانسه خانواده ها در صورت داشتن فرزند سوم مبلغ ۱۰۰۰ یورو دریافت می‌کنند. همچنین دولت تضمین می‌کند که از خانواده برای تامین مخارج فرزندان از سنین کودکی برای پیش دبستانی تا مدرسه و دانشگاه حمایت مالی کنند. اگر خانواده‌ها برای تولد فرزندشان خدمتکار استخدام کنند، دولت بخشی از این هزینه را می‌پردازد. از دیگر سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور فرانسه می‌توان به اختصاص سبد کالا و کاهش مالیات اشاره کرد

در لیست بلند بالای کشورهایی که سیاست های جمعیتی را اجرا می کنند نام کشورهای بسیار دیگری نیز به چشم می خورد که این نشان دهنده آگاهی دولت ها بر اهمیت استراتژیک مسئله هرم سنی جمعیت جامعه است.

قطعا هر کشور به فراخور شرایط بومی و ملی برنامه هایی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته  که منحصر به آن کشور است. اما در خصوص ایران بایستی برنامه ای کارشناسی شده و با نگاهی چند ده ساله تدوین شود که نیازهای فعلی اجتماع نیز در آن گنجانده شود.

آنچه که اهمیت دارد لزوم در نظر گرفتن خواست های اجتماعی است. به این معنا که علل کاهش جمعیت در جامعه شناخته شود تا بتوان برای آن برنامه ریزی صورت بگیرد.

با توجه به اینکه قانون هایی برای این مسئله در مجلس و دیگر نهاد های تصمیم گیرنده تدوین شده است اما مسلما  این طرح مهم نیازمند یک برنامه ریزی دقیق تر است تا هدف نهایی اجرا شود.

انتهای پیام/