طلايی که براي بيگانگان نان مي‌شود!
به گزارش پایگاه خبری پارسیان واردات گندم از مرز يک ميليارد دلار گذشت”. گمرک جمهوري اسلامي درآمارهاي ارائه شده بر اين موضوع تاکيد داشته است. گفته مي‌شود در نيمه نخست سال ۹۳، گندم صدر‌نشين واردات کالا به کشور بوده است به طوري که در مدت ياد شده ۳ ميليون و ۷۱۷ هزار تن گندم به ارزش يک ميليارد و ۲۸۶ ميليون دلار وارد کشور شده که موجب شده تا رتبه اول واردات به اين محصول استراتژيک اختصاص يابد.
محصول استراتژيکي که سال‌ها قبل متوليان دم از خودکفا شدن در توليد آن را سر مي‌دادند و مدعي بودند که مي‌توانيم به صادرکنندگان اين محصول تبديل شويم.
در حال حاضر طبق آمار و مستندات موجود که سازمان فائو آن را منتشر کرده توليد غلات ايران در سال زراعي ۲۰۱۴ يک ميليون تن کاهش داشته و توليد گندم ايران در اين سال به ۱۳ ميليون تن رسيد که اين ميزان نسبت به سال قبل يک ميليون تن کاهش داشته است.
هرچند نگاهي گذرا به اين آمار و شرايط جوي کشور مي‌تواند مهر تاييدي بر باز گذاشتن دروازه‌هاي واردات براي اول شدن اين محصول استراتژيک باشد اما بررسي دقيق‌تر اقدامات متوليان در اين حوزه نه تنها اين اقدام دولت براي واردات را رد مي‌کند بلکه نشان مي‌دهد که زنگ‌هاي خطر براي اين محصول به صدا درآمده است اما گويي گوش شنوايي وجود ندارد.
بي‌توجهي چند ساله
آنچه امروز گريبان توليد محصولي مانند گندم را گرفته ماحصل بي‌توجهي‌اي است که سال‌هاست به اين محصول و بسيار ديگري از محصولات کشاورزي شده است. کارشناسان و تحليلگران اين حوزه دلايل متعددي را در شرايط پديد آمده براي توليد گندم بر مي‌شمارند اما بررسي تک‌تک اين موارد باز هم حکايت از بي‌توجهي و عدم حمايت متوليان دارد.
منتقدان حوزه کشاورزي بر اين باورند که هرچند کمبود آب و مشکلاتي از اين دست موجب شده تا توليد اين محصول در کشور دچار کاهش شود اما واقعيت آن است که کشاورزان تمايلي براي فروش محصولات خود به دولت ندارند و ترجيح مي‌دهند با روش‌هاي گوناگون اين محصول را به ساير کشورهاي همسايه ببرند تا درآمد بيشتري را کسب کنند و اين همان مساله‌اي است که نمايندگان خانه ملت نيز به آن اشراف دارند.
به نظر اغلب کارشناسان و توليدکنندگان نرخ خريد تضميني گندم که از سوي دولت نه تنها سودي براي کشاورزان ندارد بلکه هزينه‌هاي توليد آنها را نيز جبران نمي‌کند و همين مساله موجب شده تا کشاورزان در‌پي کسب سود بيشتر حاصل يکسال دسترنج خود را رهسپار کشورهاي ديگر کنند تا از اين راه کسب درآمد کنند.
اين مساله موضوعي است که نمايندگان مجلس هم بر آن تاکيد دارند و مي‌گويند: دولت گندم را به قيمت ۱۵۰۰ تومان از خارجي‌ها مي‌خرد اما از کشاورز به قيمت واقعي نمي‌خرد، در حالي که تورم موجود در کشور بيش از ۲۵ درصد است و اين متوليان قيمت گندم را تنها ۱۰ درصد افزايش داده‌اند و همين موضوع تمام انگيزه‌ها براي کشاورز در جهت ارتقاي سطح توليد خود را مي‌گيرد و نتيجه آن اتفاقي جز بازتر شدن دروازه‌هاي واردات نخواهد بود.
قاچاق‌هاي پردرآمد
چند صباحي است که کشاورزان و توليدکنندگان گندم با دلسرد شدن از حمايت‌هايي که سال‌هاي سال است وعده آن را از متوليان شنيده‌اند اين روزها به اين باور رسيده‌اند که دست‌هاي بيگانگان گرم‌تر از خودي‌هاست و با استناد به همين موضوع توليدات خود را با روش‌هاي مختلف قاچاق به آن سوي مرزها برده و در اختيار کشورهاي همسايه قرار مي‌دهند تا بتوانند اندکي از فشار تورم را تحمل کرده و توانايي براي توليد دوباره نيز داشته باشند.
کارشناسان اقتصادي با تاکيد بر اين موضوع ايران ظرفيت قابل‌توجهي در بخش کشاورزي به خصوص توليد گندم دارد و اگر حمايت‌هاي واقعي از آن صورت گيرد اين پتانسيل‌ها مي‌تواند جوابگوي نياز داخل باشد مي‌گويند: با توجه به اينکه بيش از ۶۰ درصد توليدات کشاورزي به گندم اختصاص دارد و اين محصول تاثير مستقيمي بر تامين امنيت غذايي کشور دارد، وزارت جهاد کشاورزي براي افزايش توليد کمي و کيفي، بهبود مديريت توليد، افزايش عملکرد گندم و… بايد ضمن تجديد‌نظر در خريد تضميني گندم، حمايت‌هاي خود را از گندمکار افزايش دهد.
اين کارشناسان معتقدند نرخ پايين ۱۱۵۵ توماني خريد تضميني گندم موجب دلسردي کشاورزان از کشت مي‌شود و به دنبال اين موضوع قطعاً کاهش توليد گندم را خواهيم داشت.
اين گروه با لحاظ کردن نرخ تورم در کشور مي‌گويند: با توجه به نرخ تورم نرخ خريد تضميني گندم بايد حدود ۱۴۰۰ تومان باشد و اين در حالي است که متوليان با افزايش ۱۰۵ توماني نسبت به نرخ سال گذشته، نرخ خريد تضميني به ۱۱۵۵ تومان را اعلام کرده‌اند که اصلا به صلاح اين بخش نيست.
برنامه‌هاي بدون اجرا
با توجه به موارد ياد شده بي‌توجهي متوليان به اين محصول استراتژِيک و توليد آن فقط در نرخ تضميني خريد گندم در سال ۹۳ باز نمي‌گردد و نگاهي گذرا به مفاد برنامه‌هاي توسعه‌اي و بودجه‌اي کشور هم اين موضوع را تاييد مي‌کند.
هرچند در لايحه بودجه ۹۳ بيش از هر زمان ديگري به خودکفايي در محصول گندم توجه شده اما در همين لايحه براي خودکفايي در گندم به عنوان مهمترين محصول کشاورزي کشور راهبرد اصلي بر افزايش عملکرد در واحد سطح مبنا قرار داده شده و با وجود تورم يکساله اخير اعتبار سال ۹۳ براي خودکفايي گندم نسبت به سال ۹۲، ۹ درصد کاهش يافته است.
همچنين در ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر تلاش براي خودکفايي در محصولات کشاورزي تاکيد شده و بر‌اساس آن حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندر، قند و نيشکر در اولويت قرار دارد.
اين اتفاقات در حالي رخ داده که مساله خودکفايي در توليد گندم مکررا از سوي مقام معظم رهبري مورد تاييد قرار گرفته است و در اسناد بالادستي هم مفاد متعددي به اين موضوع اختصاص دارد اما گويي متوليان اين حوزه دغدغه‌هاي به مراتب بزرگتري دارند که توليد گندم و تامين مايحتاج داخل جايي در ميان آنها ندارد.