با دستاوردهای انقلاب در حوزه عدالت اقتصادی آشنا شوید/ از کاهش ضریب جینی تا بهبود شرایط کار و کارگران

اوضاع اقتصادی امروز کشور اگرچه دچار التهاباتی شده است و مشکلاتی برای کشور به ویژه اقشار کم درآمد به وجود آمده است اما با این وجود باز هم شرایط فعلی بسیار جلوتر و بهبود یافته تر از اوضاع اقتصاد در سال های پیش از انقلاب است.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان خبر به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است و با توجه به اینکه غالب جمعیت کشور اکنون روزهای پیش از انقلاب و محرومیت هایی که در زمان شاه به مردم تحمیل شده است را به یاد نمی آورند لازم است دستاوردهای انقلاب از پیش از انقلاب تا کنون مرور شود.

اوضاع اقتصادی امروز کشور اگرچه دچار التهاباتی شده است و مشکلاتی برای کشور به ویژه اقشار کم درآمد به وجود آمده است اما با این وجود باز هم شرایط فعلی بسیار جلوتر و بهبود یافته تر از اوضاع اقتصاد در سال های پیش از انقلاب است.

بررسی های آماری در تغییرات ضریب جینی (شاخص عدالت و برابری در توزیع درآمد و ثروت) طی سال های بعد از انقلاب نشان می دهد که انقلاب اسلامی ایران همانطور که وعده داده بود، توانسته وضعیت فقرا و مستضعفان را بهبود بخشد به نحوی که به رغم جنگ 8 ساله و فشارهای تحریمی غرب، وضعیت فقرا بعد از انقلاب نسبت به سال های پیش از پیروزی انقلاب که ایران تحت حمایت شدید کشورهای غربی قرار داشت بهتر شده است.

 

کاهش ضریب جینی و فاصله طبقانی بعد از پیروزی انقلاب

بر اساس گزارش‌های بانک جهانی ضریب جینی از حوالی ۰/۵۰ در سال‌های پیش از انقلاب به زیر ۰/۴۰ در سال‌های پایانی دهه چهارم انقلاب کاهش یافته است. اندازه این شاخص ضمن افت و خیز به صورت کلی کاهش چشمگیری داشته است.

هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد 100 باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می کند.

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد 100 باشد یعنی نابرابری مطلق است به گونه ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.

آنچه که مشخص است پیش از انقلاب اسلامی درآمد‌های ملّی بین ۳۵ درصد جمعیت تقسیم می‌شد و در جمهوری اسلامی با وجود تورم‌های وارداتی وکاهش ارزش پول ملّی در برابر دلار و سایر اثرات آن، برای ۱۰۰ %جمعیت باز توزیع درآمد‌های ملی صورت می‌پذیرد.

توزیع ناعادلانه منابع مالی

پیش از انقلاب توزیع ناعادلانه منابع مالی در کشور به شکلی بود که اگرچه جمعیت زیادی از کشور را روستاییان تشکیل می دادند اما توزیع منابع مالی فقط به ۳۰ % جمعیت کشور که بطور عمده بخش برخوردار شهرنشین بودند تعلق می‌گرفت.

در رژیم گذشته هیچ گونه کالای یارانه‌ای به ۷۰ درصد مردم که روستا نشین بوده اند، تعلق نمی‌گرفته و امروز این یارانه به صددرصد مردم اعم از روستایی و شهری تعلق می‌گیرد. هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته برای بهره مندی همه اقشار جامعه از کالاها وخدماتی که به آنها یارانه تعلق می گیرد اجرا شد.

به این صورت بسیاری از اقشار مردم مبالغی به صورت یارانه را دریافت کردند هرچند در سالهای گذشته علیرغم افزایش چند باره نرخ حامل های انرژی این رقم ثابت مانده و برای بهبود اوضاع باید این رقم نیز افزایش پیدا کند.

پیش از انقلاب اسلامی برای هیچ یک از اقلام وارداتی مثل گوشت، مرغ، برنج، روغن، قند، شکر و میوه به جامعه روستایی کشور یارانه تخصیص نمی‌یافت؛ اما امروز به روستایی و شهری حتی به دهک‌های برخوردار نیز یارانه مستقیم و غیر مستقیم تخصیص داده می‌شود.

از طرف دیگر اندازه باز توزیع و سرانه سلامت در کشور از ۸۰ دلار به ۴۰۰ دلار رسیده و ۵ برابر پیش از انقلاب شده است؛ همچنین اندازه باز توزیع درآمد در حوزه آموزش عمومی ابتدایی و متوسطه نسبت به پیش از انقلاب ۱۰ برابر شده است که در نتیجه نرخ باسوادی هم تقریباً دو و نیم برابر شده است.

افزایش تعداد شغل بعد  از انقلاب اگرچه هنوز به جایگاه مورد مطلوب نرسیده اما یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی است در همین راستا قانون کار در ایران از حیث تکریم کارگران و رعایت حقوق آنها، در جهان کم نظیر است.




جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار

میزان عیدی پایان سال تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار حداقل ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان خبر به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال خواهند شد.

عیدی این گروه از کارکنان متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه های اجرایی و دولتی خواهد بود، به نحوی که به میزان عیدی آنها به نسبت میزان «حقوق پایه»  متغیر است.
مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه آنها محاسبه می شود. البته قانون کار برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده به این ترتیب که این میزان نباید از سه برابر حقوق پایه مصوب ۹۷ که یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان است،  بیشتر شود.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ در شورای عالی کار یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان تعیین شد، بنابراین عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان خواهد بود که حداقل عیدی پایان امسال است.
سایر کارکنان تحت پوشش قانون کار که حقوق پایه آنها بیش از این میزان است، دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی پایان سال دریافت می کنند به شرطی که میزان عیدی آنها از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان) بیشتر نشود. بنابراین حداکثر عیدی پایان سال تمام کارکنان مشمول قانون کار ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ هزار تومان خواهد بود و اگر دو برابر حقوق پایه از این سقف فراتر رفت، حداکثر عیدی دریافتی همان ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد بود.
محاسبات مذکور برای تمام کارکنانی است که قرارداد آنها از فروردین ۹۷ منعقد شده و تا پایان اسفند ادامه دارد. همچنین کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماه پرداخت حق بیمه آنها محاسبه خواهد شد. این گروه از شاغلان باید ۲برابر حقوق پایه خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه کارکرد خود کنند.
در جدول بالا عیدی کارکنان مشمول قانون کار با دریافت حداقل دستمزد ۹۷ به میزان مدت اشتغال در محل کار فعلی محاسبه شده است.



بازارمسکن راه‌حل می‌خواهد نه مُسکن/نسخه‌هایی که غلط پیچیده می‌شود

کارشناسان معتقدندبرای رونق بازار مسکن و افزایش توان خرید مردم مسئولان و سیاست گذاران بایدبه جای افزایش وام خرید به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند؛ سوداگری در این بازار نیز باید کنترل شود.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان خبر به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کارشناسان می گویند که مسئولین و سیاستگذاران اگر به دنبال رونق بازار مسکن و افزایش توان خرید مردم هستند، باید به جای افزایش وام خرید مسکن که نتایج اجرای این سیاست در کشور قابل مشاهده است، به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن، مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن می تواند راه گشا باشد.

مطابق با آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در شهر تهران، میانیگین قیمت مسکن در آبان ماه امسال با رشد بیش از ۹۰ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۹.۲ میلیون تومان برای یک مترمربع واحد مسکونی رسیده است. همچنین تعداد معاملات نیز به ۷ هزار معامله در ماه رسیده است که کمترین میزان معامله در سه سال اخیر است. در این شرایط که بازار مسکن هم با تورم و هم رکود مواجه است، اولین راه حلی که به ذهن مسئولین و سیاست گذران می رسد افزایش سقف وام خرید مسکن است. در همین راستا، ۲۵ آبان محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به گونه‌ای شده است که تسهیلات مسکن هم جوابگو نیست، گفت: باید سقف تسهیلات افزایش یابد و این برنامه متناسب با رشد قیمت باشد.  ۲۹ آبان محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه منابع در نظر گرفته شده برای ارایه تسهیلات مسکن کفایت افزایش نرخ ها را نکرده، از شروع بازنگری در سقف و مدت بازپرداخت وام خرید مسکن خبر داد. ۱ آذرماه نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گوی ویژه خبری در مورد این بررسی ها گفت: در این باره مطالعه اولیه داشتیم اما هنوز به جمع بندی نرسیدیم.
افزایش میزان وام خرید مسکن در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد بررسی های کارشناسی لازم درباره آن انجام نشده است. مهدی غلامی ،کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: اجرای این پیشنهاد هر چند در بازه کوتاهی می تواند سبب رونق اندک معاملات مسکن شود ولی با توجه به شرایط تولید و بازار مسکن، بعد از مدت کوتاهی نتایج مخرب بیشتری خواهد داشت.
در ادامه به بررسی برخی از ایرادات این پیشنهاد می پردازیم.
افزایش تولید و عرضه مسکن پیش نیاز افزایش وام مسکن
مطابق با سرشماری سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوارهای کشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده، کل موجودی مسکن کشور ۲۲.۸ میلیون واحد بوده است. علاوه بر این با توجه به جمعیت جوان کشور بازار مسکن در این سال ها همواره با حجم عظیمی از تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج رو به رو بوده است. همچنین حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور و ۶۰ درصد از جمعیت روستایی کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می کنند که واحدهای مسکونی آن ها نیاز به بهسازی و بازسازی دارند.
با این وجود، در دولت یازدهم و دوازدهم تولید مسکن با رکود سنگینی رو به رو شد به شکلی که براساس داده های مرکز آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم، حدود ۵۰ درصد کاهش داشت.
غلامی گفت: مسکن مانند هر کالای دیگر در صورتی که میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی موجود در بازار باشد، با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. در این شرایط تحریک تقاضا بدون افزایش تولید و عرضه، تورم بیش از پیش آن را به دنبال خواهد داشت. در این صورت اتخاذ سیاست های کاهش هزینه های تولید مسکن و تشویق به ساخت و عرضه مسکن، این مشکل را مرتفع می کند.
تحریک تقاضا حتما منجر به افزایش تولید نمی شود
این کارشناس مسکن ادامه داد: عده ای معتقدند افزایش وام خرید مسکن موجب تحریک تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه رونق تولید و عرضه مسکن خواهد شد. در صورتی که مسکن، کالایی است که فرایند تولید آن به نسبت سایر کالاها زمانبر است. لذا درصورت افزایش تقاضا، عرضه آن نمی‌تواند به سرعت افزایش یابد. بنابراین تا زمانی که تولید مسکن به میزان کافی نرسیده است، افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش تولید را در پی داشته باشد، افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت و تاثیری بر خروج تولید مسکن از رکود نخواهد داشت.
به گفته وی، شاهد این ماجرا تداوم رکود تولید مسکن در سال های اخیر با وجود ۸ برابر شدن مقدار وام خرید مسکن است.
کنترل سوداگری در بازار مسکن مقدم بر افزایش وام خرید
بررسی سال های اخیر بازار مسکن نشان می دهد، افزایش وام خرید که به امید خانه دار شدن خانواده ها انجام می شود، بیشتر باعث افزایش منفعت سوداگران بازار مسکن شده است.غلامی معتقد است: ویژگی های خاص مسکن مانند غیر قابل انتقال بودن، دوام بالا و ناهمگن بودن سبب شده است تا سرمایه گذاری در این بخش ریسک پایین و حاشیه سود مطمئنی را در برداشته باشد. احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه ها و فروش آن ها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده ای دارد و سوداگران را تشویق می کند بجای تولید مسکن که هزینه ها و دردسرهای خود را دارد، این مسیر غیر مولد را انتخاب کنند. در حالی که دولت ها با اخذ مالیات سنگین بر خانه های خالی، جذابیت احتکار و خالی نگه داشتن مسکن را کاهش می دهند، عدم اجرای این سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی به ۲.۶ میلیون واحد برسد. هرچند طرح مالیات بر خانه های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به تصویب  مجلس رسیده است. متاسفانه تاکنون عزم خاصی هم در مسئولین برای اجرای این مالیات دیده نمی شود.
یکی دیگر از ابزارهای مهم دولت‌ها برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن، استفاده از پایه مالیاتی با عنوان مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) است که این مالیات نیز در کشور ما اجرا نمی شود. در این مالیات، دولت ها درصدی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. بنابراین تا زمانی که این دو مالیات در کشور اجرا نشود، افزایش وام خرید مسکن فرصت را به سوداگران می دهد تا با احتکار یا افزایش بی علت قیمت مسکن، سود بیشتری را نصیب خود کنند.
اگرچه با ورود بهنگام مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات بر عایدی مسکن تهیه و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید اما خبرهای واصله حاکی از آن است که علیرغم گذشت یک ماه و نیم از تصویب کلیات طرح در کمیسیون، هنوز کارگروه بررسی آن در کمیته مالیاتی کمیسیون تشکیل نشده است.
خانواده ها هم توان استفاده از وام های خرید مسکن را ندارند
بررسی میزان درآمد و هزینه های خانوارهای ایرانی نشان می دهد که خانوارهای دهک های پایین و متوسط جامعه امکان بازپرداخت اقساط وام خرید مسکن در شرایط فعلی را ندارند و اگر سقف وام و به تبع آن، میزان اقساط بازپرداخت آن افزایش یابد ، تعداد بسیار اندکی از خانواده ها می توانند از این وام برخوردار شوند. غلامی گفت: میزان استقبال از وام مسکن یکم با وجود متقاضیان بسیار زیاد در بازار مسکن، نشانی از این عدم استطاعت مردم برای استفاده از وام های طراحی شده است. به علاوه بعد از مدتی به دلایلی که ذکر شد افزایش قیمت مسکن رخ خواهد داد و عملا تعداد بیشتری از خانواده ها توان خرید مسکن نخواهند داشت و کاملا از تقاضای موثر بازار مسکن خارج می شوند و بازار مسکن با رکود بیشتری مواجه می شود .
منابع بانکی توان افزایش وام مسکن را ندارند
بانک عامل حوزه مسکن به عنوان عامل پرداخت وام خرید مسکن در شرایط فعلی نیز با کمبود منابع رو به رو است. شهریورماه امسال محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل حوزه مسکن در گفتگویی، از عدم توانایی این بانک برای افزایش سقف وام مسکن خبر داده بود. جالب است بدانیم که این کسری با وجود استفاده از منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر است. منابعی که می توانست به خود مسکن مهر اختصاص یافته و متقاضیان این واحدها را که سال هاست منتظر تکمیل واحدهای خود هستند را صاحب خانه کند و از اجاره نشینی رهایی بخشد.
غلامی معتقد است اگر مسئولین و سیاستگذاران به دنبال رونق بازار مسکن و افزایش توان خرید مردم هستند، باید به جای افزایش وام خرید مسکن که نتایج اجرای این سیاست در کشور قابل مشاهده است، به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن، افزایش میزان اعطای وام ساخت مسکن، حذف هزینه زمین از هزینه نهایی مسکن و مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن می تواند راه گشا باشد.



جزئیات مشمولان بسته حمایتی دولت/ پرداخت ۳۰۰ هزار تومان به خانواده ۴ نفره + سند

خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان از جمله گروه های کارگران ساختمانی، قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش فرمایان و رانندگان بین شهری و درون شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کارهای خانگی مشمول بسته حمایتی می شوند.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان خبر به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هیئت وزیران در تاریخ 27 آبان ماه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه را تصویب کرد.

بر اساس «دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه» ، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به میزان 200 هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشگری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از 3 میلیون تومان است، از طریق حساب های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند.

همچنین بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (لشگری)، صندوق بازنشستگی فولاد و سایر صندوق های بازنشستگی مشابه که بخشی از مستمری مشمولین آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می شود و مجموع آخرین حکم حقوقی (مستمری) در سال 1397 هر یک از آنها کمتر از 3میلیون تومان است، از طریق حساب های بانکی متصل به حقوق (مستمری) آنها به حساب آنها واریز می شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد به شرح زیر اقدام نماید:

خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق واریز مبلغ به حساب های بانکی متصل به یارانه های نقدی از این سبد حمایتی بهره مند می شوند.همچنین خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار مشمول سبد حمایت غذایی می شوند.

خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان از جمله گروه های کارگران ساختمانی، فاقی بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش فرمایان و رانندگان بین شهری و درون شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه های متفرقه، عشایر و روستائیان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می شوند.

سایر خانوارهای کم درآمد ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان، درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، به درخواست کتبی اشخاص، پس از اجازه آنها به دسترسی وزارتخانه های مذکور، به حساب های بانکی مربوط رسیدگی کند.

سهم ریالی سبدحمایت غذایی در مرحله اول برای هر خانوار یک نفره حدود 150 هزار تومان و برای یک خانوار دو نفره 200 هزار تومان و برای یک خانوار سه نفره حدو د250 هزار تومان و برای یک خانوار چهار نفره 300 هزار تومان و برای یک خانوار 5نفره و بیشتر 350 هزار تومان خواهد بود.




فهرست معاملات و حقوق کارکنان مناطق آزاد از اظهارنامه مالیاتی حذف شد + سند

مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حذف فهرست معاملات و حقوق پرداختی کارکنان این مناطق از اظهارنامه مالیاتی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری پارسیان خبر به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فهرست معاملات و حقوق پرداختی کارکنان در سالهای گذشته  باید در اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ثبت می‌شد.

این اطلاعات بنا به گفته مسئولان سازمان مالیاتی نیاز به ارائه در اظهارنامه مالیاتی نیست. نکته دیگر آنکه معاملات و خرید و فروش‌های انجام شده را با کندی و موانعی روبرو می‌کرد و باید از مشتری اطلاعات مورد نیاز معامله اخذ می‌شد.

در حال حاضر مناطق آزاد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد را اصلاح و به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ کرد.

در بخشنامه‌ای با امضای ناصر خُرمالی مدیر توسعه صادرات،‌ امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه مناطق آزاد آمده است:‌ نظر به پیگیری‌های به عمل آ‌مده توسط این دبیرخانه در مورد اصلاح متن دستورالعمل ابلاغی شماره 64639 مورخ 1396/4/11 با عنوان “دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی” حسب نامه شماره 13219/ 200/ ص مورخ 97/9/19 سازمان مالیاتی کشور، مراتب جهت استحضار و ابلاغ به فعالان اقتصادی سازمان‌های مناطق ارسال می‌گردد.

بند خ ماده 1: دستورالعمل مورد اشاره به شکل زیر اصلاح گردیده است:

عبارت فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان از دستورالعمل یاد شده حذف می‌گردد. 

خاطرنشان می‌سازد این دبیرخانه درصدد اصلاحات بیشتری در متن دستورالعمل یاد شده می‌باشد که نتایج اقدامات متعاقبات ارسال خواهد شد.

یک کارشناس مالیاتی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با حذف فهرست حقوق کارکنان از اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد: طبق بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

وی افزود: این مناطق از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، کما اینکه ارائه لیست حقوق پرداختی کارکنان به منزله اظهارنامه مالیاتی نیست. بنابراین ضرورتی ندارد که در این بخش درج شود.

انتهای پیام/ب




21 پیش‌بینی کارشناسی از بازار مسکن

در شرایطی که آمارها از رکود تورمی بازار مسکن حکایت می‌کند، ۲۱ تحلیل کارشناسی از وضعیت فعلی و آینده این بازار را مرور می‌کنیم.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان خبر به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایسنا، بازار مسکن شهر تهران دچار جهش ۸۳ درصدی قیمت شده و به تبع آن در شهرستان‌ها نیز شاهد رشد قیمت بودیم. در عین حال آبان ماه معاملات در تهران ۳۲ درصد و کل کشور ۲۲ درصد کاهش یافته است. قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران هم‌اکنون به میان هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. با توجه به اثرگذاری ۳۳ درصدی هزینه‌های مسکن بر سبد خانوار، آینده آن برای بسیاری از مردم مهم شده است. در ادامه۲۱ اظهارنظر از شرایط فعلی، برآورد و پیش‌بینی از آینده بازار مسکن که توسط کارشناسان این حوزه ارایه شده را می‌خوانیم.

تاریخ

نام

سمت

پیش‌بینی

۲۳ آبان ۹۷

مصطفی‌قلی خسروی

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران

کسانی که قصد خرید مسکن دارند اقدام به این کار کنند، فروشندگان هم بفروشند و به قصد گرانی، خانه‌های خود را نگه ندارند؛ زیرا اگر چنین استدلالی دارند که خانه در آینده گران می‌شود، در جواب باید گفت که در آن صورت باید گران هم بخرند.

۵ آبان ۹۷

محمد اسلامی

وزیر راه و شهرسازی

افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن موارد مورد توجه در خانه‌دار کردن مردم است.

۹ مهرماه ۹۷

عباس زینعلی

کارشناس بازار مسکن

بازارهای طلا و ارز با بازار مسکن، نسبت مساوی با هم ندارند. سکه و ارز نقدشونده هستند و ۱۰۰ درصد رشد مسکن می‌شود برابر با ۳۰۰ درصد رشد سکه و ارز. بنابراین کشش افزایش وحشتناک قیمت در بخش مسکن وجود ندارد.

۱۱ مهرماه ۹۷

مهدی سلطان‌محمدی

کارشناس اقتصاد مسکن

رابطه ارز و مسکن به این نحو است که در کوتاه مدت که شیب افزایش قیمت دلار بالاست، مسکن  نمی‌تواند همپای آن جلو برود ولی در طولانی مدت، خود را با آن تطبیق می‌دهد.

۱۰ مهرماه ۹۷

محمدمهدی مافی

کارشناس بازار مسکن

اگر فرض کنیم که قیمت دلار ۱۲ هزار تومان بماند، یعنی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که فعلا ۷۰ درصد مسکن رشد قیمت را تجربه کرده و طبیعتا باید این نسبت سر به سر شود. اما خوشبختانه هم‌اکنون با مازاد ۲.۶ میلیون مسکن مواجهیم که البته از دسترس متقاضیان واقعی خارج است.

۱۶ مهرماه ۹۷

فرشید پورحاجت

دبیر کانون انبوه‌سازان

کاهش قیمت دلار در نیمه دوم سال تاثیر خود را به صورت رکود تورمی در بخش مسکن نشان می‌دهد اما برای جلوگیری از این موضوع باید توان هر دو طرف عرضه و تقاضا تقویت شود.

۱۳ شهریور ۹۷

ابوالقاسم رحیمی انارکی

مدیرعامل بانک مسکن

پیشنهاداتی برای افزایش سقف وام مسکن ارایه شده است. کاهش نرخ سود در این وام‌ها مشروط به کاهش بهای تمام شده منابع خواهد بود، هر زمان که این اتفاق رخ دهد به طور حتم نرخ سود نیز به مرور کمتر می‌شود.

۱۲ مهر ۹۷

بیت‌الله  ستاریان

کارشناس اقتصاد مسکن

بازارهای ارز و طلا به عنوان دو بازار موازی همواره در نوسانات اقتصاد کلان به صورت کوتاه مدت سرمایه‌ها را به سمت خود می‌کشند و بعد از تخلیه این بازارها سرمایه‌ها وارد مسکن می‌شود.

۱۴ تیرماه ۹۷

حامد مظاهریان

معاون وزیر راه و  شهرسازی

در دوران رکود و رونق، مالیات باید به تعادل بخشی کمک کند. موضوع دیگر به تسهیلات بانکی برمی‌گردد که باید بتواند ارتباط موثری بین عرضه و تقاضا به وجود آورد. محور سوم مالیات از خانه‌های خالی است.

۱۴ تیرماه ۹۷

مهرگان

استاد دانشگاه

در سال‌های آینده با رکود مسکن مواجه می‌شویم. در شهرهای بزرگ رشد جمعیت کاهش یافته که این مسائل به بخش مسکن منتقل می‌شود. مشکل بخش مسکن کمبود تقاضا نیست بلکه افزایش قیمت مربوط به افزایش هزینه‌های ساخت است که باید به سمت روش‌های نوین ساخت مسکن برویم که با کمترین هزینه تولید شود.

۷ آبان ۹۷

حبیب‌الله طاهرخانی

مدیرعامل شهرهای جدید

در شهرهایی که مسکن مهر به اتمام رسیده عملیات احداث واحدهای مسکونی برای اقشار متوسط را آغاز کرده‌ایم که تا دهه فجر این تعداد به ۵۰ هزار واحد می‌رسد.

۱۴ تیرماه ۹۷

سید کمال‌الدین شهریاری

عضو کمیسیون عمران مجلس

قیمت مسکن بر اساس ارزش پول ملی افزایش پیدا نکرده ولی به هر حال فضای روانی ناشی از این افزایش، بازار را ملتهب می‌کند.

۱۳ آبان ۹۷

فرشید پورحاجت

دبیر کانون انبوه‌سازان

با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر اندازه که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریم‌ها ظرفیت دارد.

۳۰ تیرماه ۹۷

سلمان خادم‌المله

کارشناس اقتصاد  مسکن

فاز سوم تحولات اخیر بازار مسکن که بعد از خروج طرف تقاضا از کلان‌شهرها اتفاق می‌افتد به تعدیل قیمت‌ها منتهی خواهد شد.

۲۷ آبان ۹۷

مصطفی‌قلی خسروی

رییس اتحادیه مشاوران املاک  تهران

بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است، در عین حال از بازارهای ارز، طلا، بورس، حامل‌های انرژی و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید و عرضه‌ی مسکن تاثیر می‌پذیرد.

۳۰ تیرماه ۹۷

سلمان خادم‌المله

کارشناس اقتصاد مسکن

تابستان فصل جابه‌جایی محسوب می‌شود اما دیدیم که در تیرماه معاملات افت کرد. علتش این است که بخش اغلب خریداران واقعی از بازار مسکن خارج شده و همان‌طور که پیش‌بینی کردیم بازار مسکن به سمت رکود می‌رود؛ رکودی که شاید از قبل هم جدی‌تر باشد.

۲۵ آبان ۹۷

مصطفی‌قلی خسروی

رییس اتحادیه مشاوران املاک

به نظر نمی‌رسد شوک کاهشی در بازار مسکن در راه باشد، اما بی‌تردید تخلیه حباب روانی بازار سکه و ارز بر تخلیه حباب روانی بازار مسکن نیز تاثیرگذار است.

۵ مهر ۹۷

بیت‌الله ستاریان

کارشناس اقتصاد مسکن

وقتی نقدینگی بالا می رود مردم به اولین کالایی که رجوع می کنند مسکن است.مقصر آن هم فقط وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه اقتصاد دولتی است که این ضربه‌ها را به بخش اقتصاد خصوصی می‌زند. وقتی نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد بخش مسکن بیشترین تاثیر را پیدا می‌کند.

۱ آبان ۹۷

محمد اسلامی

وزیر راه و شهرسازی

موضوع مسکن مهر یکی از اولویت‌ها و برنامه‌هایم است به دنبال آن هستیم با افزایش تولید مسکن نیاز جامعه به واحدهای استیجاری را برطرف کنیم.

۱ مهر ۹۷

آذر تشکر

جامعه‌شناس شهری

مطالعات میدانی نشان می‌دهد به علت گرانی مسکن و اجاره بهاء در پنج سال گذشته، جمعیت قابل توجهی از مستأجران تهرانی به مناطق اطراف تهران مانند پردیس، هشتگرد و محمدشهر کرج مهاجرت کرده‌اند.

۲۵ تیر ۹۷

محمد قمی

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرج

موضوع مهاجرت از تهران به شهرهای اطراف درست است اما بیشتر این افراد به گرمدره مهاجرت می‌کنند؛ البته آن چیزی که تاکنون مشاهده شده بیشتر به دنبال خرید ملک هستند تا اجاره.

بر اساس اعلام بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد. هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵  و ۳۲.۳ درصد کاهش نشان می دهد. شرایط موجود حاکی از آن است که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش می‌رود و با توجه به رشد ۲۵۰ درصدی دلار و ۲۳۷ درصدی سکه، خود را با آن تطبیق می‌دهد. البته کارشناسان معتقدند مسکن ظرفیت رشد بیش از این را و هرچه قیمت آن بالاتر برود، رکودش عمیق‌تر می‌شود. با این وجود آمار گویای آن  است که به دلیل انتظارات تورمی، قیمت اسمی مسکن در مسیر صعود قرار دارد.




قیمت دلار سر به فلک کشید/ نمایندگان مجلس: بی توجهی دولت و ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز

قیمت دلار این روزها در حال رکورد شکنی است ؛ آخرین خبری که در این باره از رسانه منتشر شد ” قیمت دلار به 5200 تومان رسید” . این موضوع مسبوق به سابقه است که دولت در هنگام افزایش قیمت دلار هیچ اقدام و تحرکی از خود نشان نداده است.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان خبر به نقل از خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات بازار آزاد تهران روز شنبه، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۷۸۵ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۷۰۳ هزار تومان، نیم سکه ۸۶۰ هزارتومان، ربع سکه ۵۶۱ هزار تومان و سکه گرمی ۳۴۴ هزار تومان است.

سیر صعودی قیمت دلار همچنان در کشور ادامه دارد و هنوز مسئولان تصمیمی برای کنترل نرخ ارز در کشور نگرفته اند؛ چرا که به گفته کارشناسان اقتصادی دولت از افزایش قیمت دلار نه تنها ناراحت نیست بلکه موجب سودآوری برای دولت نیز شده است.

از اوایل سال جاری تا کنون قیمت دلار از 5000 تا 5200 تومان نوسان داشته است و قیمت امروز دلار در کشور 5150 تومان در بازار معامله می شود؛ این در حالی است که بسیاری از صرافی ها اقدام به خرید و فروش دلار و یورو نمی کنند.

در روزهای اخیر، بسیاری از صرافی‌ها قیمت‌هایی را بر تابلوی خود ثبت می‌کنند که در آن اقدام به فروش نمی‌کنند. به‌عنوان مثال، تعدادی زیادی از صرافی‌ها قیمت دلار را زیر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت کردند، ولی هر گاه مراجعه‌کننده‌ای برای تهیه دلار به این صرافی‌ها می‌رفت، به یک گزاره ثابت بر می‌خورد: «دلار برای فروش نداریم.» برخی نیز متقاضیان را راهنمایی می‌کردند که برای تهیه دلار به صرافی‌های منتخب رجوع کنند، صرافی‌هایی که برای خرید باید در صف‌ می‌ایستادند.

در این شرایط، می‌توان گفت تعدادی زیادی از صرافی‌های بازار نرخ‌های نمایشی را بر تابلوی خود درج می‌کنند؛ صرافی‌های منتخب نیز که دلار را زیر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند، به‌طور معمول با صف‌های طولانی مواجه هستند. روز گذشته، قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌های منتخب مورد اشاره ۲۰ تومان رشد کرد و به ۴ هزار و ۴۸۴ تومان رسید. این دومین رشد متوالی شاخص ارزی بود. قیمت یورو نیز با ۶۱ تومان افزایش به بهای ۵ هزار و ۵۶۲ تومان رسید.

عدم کنترل نرخ ارز در کشور از سوی دولت مسبوق به سابقه نیز می باشد چرا که در سال های قبل نیز مشاهده کردیم که دولت در هنگام افزایش قیمت دلار هیچ اقدام و تحرکی از خود نشان نمی دهد دلیل عدم ورود دولت به بازار ارز در کشور در وهله اول عدم تخصص اقتصادی در برخورد با چنین موضوع و در وهله دوم نگاه کاسب کارانه دولت در این باره است؛ یعنی اینکه دولت اولا توان اداره و مدیریت بازار ارز را در کشور ندارد، ثانیا دولت از این راه کسب درآمد می کند.

یکی از مهم ترین دلایل افزایش نرخ ارز در کشور انجام مبادلات اقتصادی کشور با ارز هایی از قبیل یورو و دلار است که باید این امر از اقتصاد کشور حذف شود؛ بعد از حذف دلار و یورو از مبادلات اقتصادی کشور نوبت به انجام مبادلات دو یا چند جانبه می رسد و باید دولت این موضوع را در اولویت مناسبات اقتصادی خود قرار دهد.

دولت هیچ نوع سیاست پولی را در بازار پیاده نکرده است؛ باید حجم ارز را در بازار اقتصادی کشور کاهش داد و رفته رفته دلار و یورو را از مبادلات اقتصادی کشور حذف کنیم، امروز بخش اعظمی از قیمت های اجناس و کالاهای موجود در کشور با افزایش نرخ دلار و یورو ، افزایش می یابد و این بدان معناست که آمریکا بر اقتصاد ایران تسلط کامل دارد.

دولت باید برای ایجاد ثبات در کالا و کنترل نرخ تورم در وهله اول دلار و یورو را از مبادلات اقتصادی کشور خارج کند تا دیگر اجناس و کالاهای موجود در کشور تحت تاثیر این موضوع قرار نگیرند؛ از سر گیری مبادلات دو یا چند جانبه از سوی در دستور کار اغلب کشورهایی است که از موضوع دلار فاصله گرفته اند و با ارزهای خود مبادلات را انجام میدهند.  دولت اگر می خواهد در خصوص رکود و تورم اقدامی ویژه انجام دهد باید دلار و یورو را از مبادلات اقتصادی خارج و مبادلات دو یا چند جانبه را با کشور های دیگر از سر بگیرد تا کشور تحت تاثیر ارزهایی مثل دلار و یورو نباشد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : افزایش قیمت دلار در کشور نتیجه سیاست های تک نرخی شدن ارز توسط دولت است

علی اکبر کریمی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در تشریح دلایل افزایش نرخ ارز به ویژه دلار و سکه در کشور گفت: افزایش قیمت دلار در کشور نتیجه سیاست های تک نرخی شدن ارز توسط دولت است، دولت با انجام این کار می خواهد ارز را در کشور تک نرخی کند.

وی همچنین با اشاره به موضوع حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در کشور اظهارداشت: دولت هر موضوعی که باعث استقرار دو نرخی شدن ارز در کشور می شود را در حال حذف کردن آن است ، در همین راستا دولت ارز مسافرتی را نیز حذف کرد که این اقدام بسیار اقدام مطلوب و مثبتی برای اقتصاد کشور است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اقدام دولت برای تک نرخی شدن ارز در کشور یک اقدام و گام مثبت رو به جلو است اما باید یک نکته در این میان رعایت شود که سیاست های تک نرخی شدن ارز موجب ثبات قیمت ارز در کشور شود و هر روز شاهد یک نرخ جدید در بازار نباشیم و باید دولت در این باره یک بار تصمیم گیری کند و تکلیف ارز در کشور را مشخص کند.

همچنین در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: هیچ توجیه اقتصادی برای اینکه نرخ ارز بین المللی افزایش یافته و نرخ پول ملی ما کاهش یابد، وجود ندارد. مجلس تورم را یکی از علل افزایش نرخ ارزهای خارجی میداند و هر کشوری که نرخ تورم بالایی داشته باشد، پیامد آن کاهش ارزش پول ملی آن کشور است.

وی ادامه داد: دولت طی سال های گذشته اعلام می کند که نرخ تورم را تک رقمی کرده است. یکی از پیامدهای نرخ تورم تک رقمی در مقایسه نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دولت های گذشته این است که آثار شوک های اقتصادی که کاهش ارزش پول ملی یکی از پیامدهای آن است، به کمترین حد خود می رسد. طبق گزارشات دولت، نرخ تورم در طول سال های اخیر به شدت کاهش یافته و تک رقمی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ تورم به کمترین حد خود در طول سال های بعد از انقلاب رسیده است، گفت: از ناحیه تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی اتفاقی نیفتاده است که ما منتظر کاهش ارزش پول ملی باشیم.

پورابراهیمی افزود: بر اساس گزارش های موجود، متوسط صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در سال های اخیر بوده است و واردات ما نیز نرخی شبیه آن بوده است؛ البته سال  گذشته ما با تراز منفی در اقتصاد کشور در خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی مواجه بودیم.

کاهش تورم، افزایش در آمد های ارزی نشان دهنده عدم دخالت عوامل اقتصادی در افزایش نرخ ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصارف ارزی ما هیچ وقت بیشتر از منابع ارزی ما نبوده است. در طول سال اخیر نیز تراز صادرات غیرنفتی ما منفی بوده است اما تراز صادرات کل که شامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی است، کاملا مثبت است.

نماینده مردم کرمان در خصوص پیش بینی درآمدهای نفتی در کشور افزود: درآمدهای نفتی کشور از نیمه دوم سال گذشته به شدت افزایش یافته است، دلیل آن هم افزایش قیمت های جهانی نفت است.

وی ادامه داد: در سال های گذشته نفت را زیر ۳۰ دلار نیز فروخته ایم اما امروز نفت را بالای ۶۵ دلار به فروش می رسانیم. پیش بینی ما این است که در سال ۹۷ نیز نرخ جهانی نفت افزایش یابد.

پورابراهیمی گفت: قیمت جهانی سنگ آهن و مس که ما فروشنده عمده آن هستیم نیز افزایش یافته است. همه اینها نشان می دهد که درآمدهای ارزی ما در نیمه دوم سال ۹۶ افزایش یافته است و در سال ۹۷ نیز افزایش می یابد.

این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: همه این عوامل نشان می دهد که مسائل اقتصادی نقشی در افزایش نرخ ارز نداشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برخی افراد مسائل تحریمی مانند پیش بینی برای افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه سال جاری را عامل افزایش نرخ ارز می دانند؛ این در حالی است که فضای تحریم در طول سال های اخیر در کشور ما وجود داشته است اما به دلیل تحریم های پیاپی ما کشوری هستیم که میزان آثار تحریم ها در سال های اخیر در اقتصاد به کمترین حد خود رسیده است. به نظر می رسد اثرگذاری تحریم ها بر کشور ما در طول زمان به شدت کاهش یافته است.

ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است

نماینده مردم کرمان با تاکید بر لزوم فضای روانی بازار ارز توسط بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی در بازار ارز عدم مدیریت صحیح بازار توسط بانک مرکزی است. ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است. نمونه بارز آن اقداماتی بود که سال گذشته بانک مرکزی انجام داد.

وی افزود: بانک مرکزی بعد از اینکه بنده در مجلس تذکر دادم و از آقای رئیس مجلس خواستم با رئیس جمهور صحبت کند تا بازار ارز را مدیریت کنند، جلسه گذاشت و در تصمیم غیرکارشناسی، نرخ سود سپرده را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند. این عمل نه تنها التهابات بازار ارز را کاهش نداد، بلکه موجب تحمیل هزینه سنگینی به بانک ها شد.

پورابراهیمی اظهار داشت: بانک ها با نرخ ۱۵ درصد سپرده می گرفتند، نرخ تسهیلات نیز ۱۸ درصد بود اما با تصمیم غیرکارشناسی نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات افزایش یافت.

با ابزار های پولی نمی توان بازار ارز را مدیریت کرد/افزایش نرخ سود سپرده ها هم نتوانست بازار ارز را علاج کند

این اقتصاددان مجلس گفت: در اثر این تصمیم اشتباه تنها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در بانک ها جابه جا شد. به عبارت دیگر منابعی به بانک ها وارد نشد، بلکه حساب ها از سپرده کوتاه مدت به سپرده بلندمدت تغییر محل دادند. امکان دارد بخش جزئی هم منابع جذب شده باشد اما شک ندارم که عمده منابع فقط جابه جا شدند.




یارانه اسفند کی واریز می‌شود؟

و هشتاد پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفندماه سال جاری ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۹۶.۱۲.۲۶ به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان خبر به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هشتاد و پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفندماه سال جاری ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۹۶.۱۲.۲۶ به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: هشتاد و پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفندماه سال جاری به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل دستمزد مستمری خانوار‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۹۶.۱۲.۲۶ به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز و قابل برداشت خواهد بود.



افزایش ۲۱ هزار تومانی قیمت سکه/ نرخ ارز مداخله‌ای ۴۴۵۰ تومان+ جدول

در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با 21 هزار تومان افزایش یک میلیون و 575 هزار تومان و دلار مداخله‌ای فروخته شده در صرافی‌ها به طور متوسط 4450 تومان فروخته شد.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان خبر به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امروز در بازار تهران قیمت انواع سکه افزایش یافت.

سکه طرح جدید با 21 هزار تومان افزایش یک میلیون و 575 هزار تومان، طرح قدیم با رشد 30 هزار تومانی یک میلیون و 550 هزار تومان و نیم سکه با رشد 15 هزار تومانی 780 هزار تومان به فروش رسید.

همچنین ربع سکه 10 هزار تومان و سکه گرمی 14 هزار تومان رشد کرد اما هر گرم طلای 18 عیار با افت 69 تومانی 148 هزار و 539 تومان فروخته شد.

در بازار ارز، دلار مداخله‌ای بانک مرکزی با یک تومان کاهش 4468 تومان، دلار صرافی‌ها با 3 تومان افت قیمت 4450 تومان، یورو مداخله‌ای با 41 تومان رشد 5490 تومان و یورو صرافی‌ها با 57 تومان افزایش 5480 تومان، پوند با 13 تومان افزایش 6813 تومان و درهم با افت یک تومانی 1339 تومان معامله شد.

امروز هم مانند روزهای گذشته بخش غیررسمی بازار فعال بود و اغلب صرافی‌ها خارج از سهمیه ارز دریافتی از بانک مرکزی، دلار و یورو نمی‌فروختند.

طلا و ارز قیمت میزان تغییر قیمت
سکه طرح جدید 1،575،000 تومان 21،000+ تومان
سکه طرح قدیم 1،550،000 تومان 30،000+ تومان
نیم سکه 780،000 تومان 15،000+ تومان
ربع سکه 496،000 تومان 10،000+ تومان
سکه گرمی 340،000 تومان 14،000+ تومان
هر گرم طلای 18 عیار 148،539 تومان 69- تومان
اونس 1322.49 دلار 0.66+ دلار
دلار نقدی 4468 تومان 1- تومان
دلار صرافی 4450 تومان 3- تومان
یورو نقدی 5490 تومان 41+ تومان
یورو صرافی 5480 تومان 57+ تومان
پوند 6813 تومان 13+ تومان
درهم 1339 تومان 1- تومان



رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی: واردات برخی کالاها سلامت مردم را نشانه گرفته است/ اگر قرار است وارداتی صورت بگیرد باید اولویت با کالاهای ضروری باشد

با اشاره به واردات کود انسانی طی چند ماه اخیر از ترکیه عنوان کرد: این نوع واردات و واردات محصولاتی مانند خاک یا غذای حیوانات از کشورهای دیگر برای یک کشور با اقتصاد باز و یا کشوری با حجم صادرات بالا نه تنها بد نبوده بلکه مفید هم هست اما برای کشور ایران که اقتصاد آن با تنگناهای زیادی مواجه است نه تنها اشکال دارد بلکه زیان زیادی به تجارت داخلی وارد می شود.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان خبر به نقل از  بیژن صفوی، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص واردات برخی از کالاها که ظاهراً غیر ضروری هستند اظهار داشت: در بحث اقتصاد بین الملل به طور سنتی یک سری استراتژی ها وجود دارد که معروف ترین آنها سیاست های جایگزینی واردات است و دیگری هم استراتژی توسعه صادرات است که در اقتصاد بین الملل پایه ای هستند.

وی با بیان اینکه امروزه نظامات بین المللی تغییر کرده و راهبردها به سمت توسعه تجارت پیش رفته است و واردات و صادرات در نظریه های جدید به شکل کلی مطرح نیست؛ در نظریه کلاسیک اولویت با صادرات بیشتر بود و هر کشوری صادرات بیشتری داشته و واردات کمتر، یک کشور توسعه یافته محسوب می شد.

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دوره های قبل مازاد تجارت یعنی پیشی گرفتن صادرات از واردات بسیار حائز اهمیت بود، عنوان کرد: در نظریات جدید اقتصاد بین الملل دیگر این مساله مهم نیست و اصل مساله حجم تجارت است یعنی کشوری که حجم تجارت بالایی داشته باشد توسعه یافتگی بیشتری دارد که این موضوع فارغ از  حجم واردات و صادرات به صورت مجزا است.

صفوی با اشاره به اینکه در نظریه جدید مجموع صادرات و واردات بیشتر محاسبه می شود عنوان کرد: این موضوع به معنای این نیست که صادرات به شدت افزایش پیدا کند و واردات کم باشد و یا برعکس واردات نسبت به صادرات پیشی بگیرد این مورد هم خوب نیست.

وی با تاکید بر اینکه در هر کشوری باید نسبت واردات و صادرات حفظ شود عنوان کرد: حتی اگر واردات از صادرات پیشی بگیرد و این موضوع به توسعه یافتگی یک کشور کمک کند، اشکالی ندارد اما باید در نظر داشت نسبت واردات و صادرات بر اساس شرایط کشوری سنجیده می شود.

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: به عنوان مثال اگر یک کشوری برنامه ریزی داشته باشد که در یک مقطع زمانی افزایش واردات داشته و یا کسری تجاری داشته باشد این موضوع در کنار پازل های دیگر اقتصاد آن کشور مثبت تلقی می‌شود ولی این موضوع برای یک مقطع زمانی خوب است نه به صورت دائمی.

صفوی با تاکید بر اینکه حتی در نظریات جدید اقتصادی صادرات هم امری مثبت تلقی می شود عنوان کرد: در اقتصاد ایران 86 درصد واردات متعلق به واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه ای و مواد خام است یعنی از این واردات برای پیشبرد اهداف اقتصادی و مواد خام کارخانه ها استفاده می شود و به توسعه پیدا کردن اقتصاد کشور کمک می کند.

وی در ادامه افزود: چیزی حدود 14 درصد از واردات به کالاهای مصرفی در کشور تعلق دارد که ضرورتی برای واردات آنها وجود ندارد، مبانی علمی در دنیا می گوید این واردات در صورتی مثبت و موفق است که بتواند در یک پروسه زمانی واردات کالاهای ضروری خود را کمتر کند و از طرف دیگر برخی کالاهای غیر ضروری را به کشورش وارد نکند.

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: کشورهایی بوده اند که از این نظریات پیروی کرده و برای یک مدت واردات خود را افزایش داده تا مسیری برای رسیدن به افزایش صادراتشان باشد از همین رو این کشورها در اقتصاد بین الملل یک الگو بوده و به خوبی پیشرفت کرده اند.

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی یکی از ضعف های بخش خارجی کشور ما این است که هیچگاه استراتژی جایگزینی واردات را در کشور به خوبی اجرا نکرده ایم؛ به عبارت دیگر سیاست های ناظر بر موضوع اقتصاد مقاومتی همین درونی کردن تقویت تولید و زایندگی های اقتصادی است که می تواند واردات خارجی را با تولید داخلی جایگزین کند.

صفوی با انتقاد از عدم اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور عنوان کرد: سال هاست که سیاست های ما در اقتصاد خارجی دچار مشکل است و هیچ دولتی تا کنون تلاش برای جایگزین کردن واردات با صادرات انجام نداده است.

وی افزود: تلاشی برای ممانعت از واردات کالاهای غیر ضروری صورت نگرفته است؛ در کشورهای توسعه یافته واردات کالاهای مصرفی به مرور کاهش پیدا می‌کند اما اگرچه سهم واردات کالاهای مصرفی کم بوده اما روند واردات کالاهای مصرفی فزاینده است.

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی افزود: در شرایطی که ما در اولین مرحله از استراتژی تجارت خارجی مانده ایم اقدام به افزایش واردات کالاهای غیر ضروری برای افزایش حجم تجارت خارجی کرده ایم که  این موضوع با سیاست های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کلان دنیا مغایرت کامل دارد.

صفوی در ادامه تاکید کرد: خیلی از کالاهای لوکس محصولات مصرفی هستند که به لحاظ ارزش غذایی نه تنها مفید نبوده بلکه مضر هم هستند؛ امروز موادی به عنوان واردات به کشور ما می آید که تنها مشکل آنها خروج ارز از کشور نیست بلکه در طول زمان بیماری های زیادی را برای مردم کشور به وجود می آورد و تهدیدی برای سلامت مردم است.

وی با اشاره به واردات کود انسانی طی چند ماه اخیر از ترکیه عنوان کرد: این نوع واردات و واردات محصولاتی مانند خاک یا غذای حیوانات از کشورهای دیگر برای یک کشور با اقتصاد باز و یا کشوری با حجم صادرات بالا نه تنها بد نبوده بلکه مفید هم هست اما برای کشور ایران که اقتصاد آن با تنگناهای زیادی مواجه است نه تنها اشکال دارد بلکه زیان زیادی به تجارت داخلی وارد می شود.

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما واردات کالاهای لوکس توجیه اقتصادی ندارد عنوان کرد: متاسفانه سیاست های تجاری ما نتوانسته است نسبت مناسبی میان صادرات و واردات برقرار کند که هم بر مبنای نظریات علمی دنیا باشد و هم سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور را پیگیری کند.

صفوی با بیان اینکه بخش خارجی اقتصاد ما وسیع نیست اما همین بخش کوچک هم توسط مسئولان مربوطه مدیریت نمی شود و البته این مدیریت به معنای مداخله نیست و باید مسئولان بررسی کنند و بعد از شناخت بازارهای هدف، نسبت به توسعه بازارهای هدف ایران تلاش بیشتری داشته باشند.

وی در پایان تاکید کرد: ارزی که به واردات تخصیص داده می شود باید در جای صحیح هزینه بشود و اگر قرار است وارداتی صورت بگیرد باید اولویت با کالاهایی باشد که کالاهای ضروری بوده و منجر به رونق تولید و چرخیدن چرخ کارخانه ها در کشور  می شود.